2023-09-07 09:34:57
قانون الشركات هو النظام القانوني الذي ينظم تأسيس وتشغيل الشركات. يهدف قانون الشركات إلى تحديد الحقوق والواجبات للشركات وأعضائها، وتنظيم العلاقة بين الشركات والأطراف الأخرى في النظام القانوني.
تختلف قوانين الشركات من بلد لآخر، وتعتمد على التشريعات المحلية والقوانين الوطنية التي تنظم النشاط التجاري والاقتصادي في تلك البلدان. وعادة ما تشمل قوانين الشركات العناصر التالية:
تأسيس الشركة: يحدد قانون الشركات الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتأسيس الشركة، مثل اختيار نوع الشركة (شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، إلخ) وتسجيلها لدى الجهات المعنية. قد تشتمل هذه العمليات على إعداد المستندات القانونية، مثل العقود القانونية والمواثيق الداخلية.
هيكل الشركة: ينص قانون الشركات على تنظيم هيكل الشركة وعلاقة أعضائها، مثل المساهمين والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة. كما يحدد القانون الصلاحيات والمسؤوليات وإجراءات اتخاذ القرارات والتنظيم الداخلي للشركة.
المسؤولية والحماية: يحدد قانون الشركات مدى المسؤولية المالية لأعضاء الشركة وحماية الجهة الثالثة، مثل الدائنين والمستثمرين. عادةً ما يكون لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة حماية لأعضائها من المسؤولية الشخصية عن التزامات الشركة.
حقوق المساهمين: يضمن قانون الشركات حقوق المساهمين في الشركة، مثل حقوق التصويت في اجتماعات الشركة، وحق تلقي الأرباح وتوزيع الأرباح، وحق الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشركة.
الامتثال القانوني والتقارير المالية: يلزم قانون الشركات الشركات بالامتثال للتشريعات المحلية والقوانين المالية، وإعداد التقارير المالية الدورية والكشف عن المعلومات الهامة للمساهمين والجمهور.
مع مراعاة أن قانون الشركات قد يكون معقدًا ومتغيرًا بين الدول والمناطق المختلفة. لذا فإن الاستشارة القانونية المحلية والمتخصصة هي ضرورية لفهم القوانين المعمول بها في المنطقة المعينة.
لدينا خبرة متراكمة في تنفيذ مختلف عمليات تأسيس وتسجيل وتصفية وحماية ومتابعة الكيانات المحلية والأجنبية (شركات ، منظمات، مصارف … ) العاملة في العراق مثل الشركات الأمنية والنفطية والعسكرية والتقنية وشركات البنى التحتية والمقاولات والعقارات وكذلك الوكالات والعلامات التجارية وتمثيل هذه الكيانات المختلفة قانونياً أمام مؤسسات ومحاكم ومديريات ومرافق الدولة المختلفة بغية ضمان إستمرارية نجاح وإستقرار عملها دون أي شكل من أشكال المعوقات والعراقيل.
الشركات القابضة هي شركات تمتلك حصصًا كبيرة أو معظمية في عدة شركات أخرى، المعروفة باسم الشركات التابعة أو الشركات التابعة. الغرض الأساسي للشركة القابضة هو التحكم في الشركات التابعة وإدارتها بشكل مركزي، وتسهيل توجيه الاستراتيجية واتخاذ القرارات الهامة للمجموعة بأكملها.
(more…)
التراخيص الحكومية هي إذن أو تصريح صادر عن السلطات الحكومية يسمح للأفراد أو الشركات بممارسة نشاط محدد أو استخدام موارد محددة. تهدف التراخيص الحكومية إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح وحماية المصلحة العامة وسلامة الجمهور.
(more…)
قانون العمل هو فرع من القانون الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. يهدف قانون العمل إلى حماية حقوق العمال وتنظيم شروط العمل، بما في ذلك الأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية والحماية من التمييز والتسريح غير العادل وغيرها من القضايا ذات الصلة.
(more…)
مكتب المحاماة هو كيان تجاري يتكون من محامٍ واحد أو أكثر يجتمعون لتقديم الخدمات القانونية للعملاء. يمكن أن تتنوع شركات المحاماة من حيث الحجم والهيكل ، بدءًا من الشراكات الصغيرة مع عدد قليل من المحامين إلى الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تضم مئات أو حتى الآلاف من المحامين.
(more…)
